كايد ميعاري يكتب لـ”وطن”: تحويل أراضي (ج) إلى (أ)

المصدر: وطن

إياد أبو غليون 24 عاما اشترك هو ورفيق له في شراء مركبة نقل صغيرة، لينقلوا أنفسهم من دائرة البطالة، إلى العمل والإنتاج، ولسوء حظهم كان المشوار الأول إلى منطقة تصنف ” ج”، وقامت الشرطة ” الإسرائيلية” بمصادرة سيارة النقل، وتحرير مخالفة ب 4000 شيقل. حينها فقط أصبح إياد مضطرا لمناقشة ماهية أراضي” ج”، تجربة إياد تعكس الحياة اليومية للإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية، قوانين تنطبق على اراضي “أ”، وأخرى على ” ب” وغيرها على ” ج”.

وأهم ما يمثله إقرار ” الكنيست” لقانون مصادرة الأراضي ذات الملكية الخاصة لصالح الإستيطان هو خلق السند القانوني لتشريع الإستيطان وحماية 5000 وحدة إستيطانية بنيت على املاك خاصة بمواطنين فلسطينين. رغم اتفاق العالم على عدم شرعيته، لكن ماذا يهم إن كان شرعيا او لا ما دامت ” بيت إيل” تتحكم في 63% من اراضي الضفة ومواردها؟.

من المهم بمكان التذكير بكون حكومة الاحتلال بدأت بمناقشة هذا القانون منذ عام2012، وتعثر إقراره أكثر من مرة وكان رئيس وزراء حكومة الإحتلال” نتنياهو” آنذاك سببا في وضعه على الرف.

إذن حكومة الإحتلال تخدم برنامجها اليميني المتطرف، بشكل ممتاز، والظروف مهيئة لأن تذهب حتى النهاية في مشوار ضم اراضي ” ج”، وتهجير الفلسطينيين منها طواعية، بحكم سياساتها المقيدة للتطور الفلسطيني والنمو العمراني فيها، وتوجه الأجيال الجديدة في تلك المناطق التي اكتسبت تعليما جيدا، وسأمت من كونها تعيش في خيمة مهددة بالإقتلاع في كل لحظة، ما دام يمكنها العيش في ثنايا مدينة كرام الله وقرب فنادق الخمس نجوم.

فلسطينيا مازلنا نراوح المكان ذاته، تحذير من إنهيار حل الدولتين وكأن العقل الإسرائيلي لا يعلم تبعات خطواته الإستيطانية، وجهودنا الدبلوماسية والقانونية تركز كل مواردها على هذا الحل دون خطوات حقيقية على أرض الواقع.

وحتى لا نتهم بالتجني، نعم نضالنا الدبلوماسي النخبوي ضروري جدا، لكن جوهر الإشكالية هو هنا على الأرض، وخاصة في أراضي ” ج” التي تضم قرابة 3 مائة الف فلسطيني، بلا بنى تحتية، وبلا إقتصاد، وبلا أمن. والعالم الرافض لقانونية الاستيطان هو العالم ذاته الذي لا يضع دولارا واحدا في أراضي ” ج” دون موافقة ” بيت إيل” ( الإتحاد الأوروبي يمنح أي مشروع يود تنفيذه هناك عامين لحكومة الإحتلال للموافقة)، فيما يستنكف البنك الدولي بشكل كلي عن تمويل المشاريع هناك، وقد تكون وزارة الحكم المحلي على دراية كاملة في هذا الملف.

بكل الأحوال، اليوم صانع القرار الفلسطيني في موضع لا يحسد عليه، وحان وقت إخراج أراضي ” ج” من معادلة الشطب من خلال برنامج عمل مغامر عنوانه أراضي ” ج” هي أراضي ” أ”، على قاعدة مقابل كل هدم بناء، ومع كل إقتلاع تزرع شجرة، وأن تعقد الحكومة الفلسطينية اجتماعها القادم هناك تحت ظلال خيمة في خربة من الخرب المهددة بشكل يومي بالفناء.